حقوق وواجبات المعلم النظامية

لا يجوز للموفد للدراسة تغيير التخصص الموفد له إلا بموافقة الجهة الحكومية التي يعمل بها، وفقاً للضوابط الآتية: أ- توافر مبررات تغيير التخصص مدعمة برأي الجهة التعليمية. ب- أن يكون التخصص من التخصصات الواردة بخطط التطوير والتدريب لدى الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد. ج- أن لا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب الموفد في دراسته.

تفسير مبدئي:

يُحظر تغيير التخصص خلال الإيفاد إلا بموافقة الجهة الحكومية، مع ضرورة وجود مبررات مقبولة من الجهة التعليمية، وتوافق التخصص الجديد مع خطط التطوير، وعدم وجود تقصير من الموفد.

لا يجوز للموفد للدراسة أن ينتقل من جهة تعليمية إلى أخرى إلا بعد موافقة الجهة الحكومية التي يعمل بها وفقاً للضوابط الآتية: أ- أن يكون الانتقال لمتطلبات ضرورية تقتضيها حاجة العمل أو ظروف للموفد تقدرها الجهة الحكومية. ب- أن لا يرتب على الانتقال تمديد مدة الإيفاد أكثر مما كانت عليه أصلاً بقرار الموافقة على الإيفاد. وفي جميع الأحوال لا يجوز انتقال الموفد للدراسة لأكثر من جهة تعليمية واحدة خلال فترة إيفاده.

تفسير مبدئي:

يُحظر انتقال الموفد بين الجهات التعليمية إلا بموافقة الجهة الحكومية، مع مراعاة ألا يؤدي هذا الانتقال إلى تمديد مدة الإيفاد، ولا يجوز الانتقال لأكثر من جهة واحدة خلال فترة الإيفاد.

يجوز للجهة الحكومية التي يعمل بها الموفد أن تسمح له بالاستمرار في الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المؤهل متوافقاً مع خطة الاحتياجات التطويرية للجهة الحكومية. ب- أن يحصل الموفد على قبول للدراسة من الجهة التعليمية. ج- أن يكون الموفد حصل على المؤهل الموفد له بتقدير لا يقل عن (جيد جداً) أو ما يعادله. د- أن يكون الموفد حصل على المؤهل الموفد له في المدة المحددة له.

تفسير مبدئي:

تتيح هذه المادة للموفد الاستمرار في إيفاده للحصول على مؤهل أعلى، بشرط توافق المؤهل مع خطط التطوير، والحصول على تقدير جيد جداً في المؤهل السابق، وإتمام الدراسة في المدة المحددة.

للجهة الحكومية إنهاء الإيفاد في الحالات الآتية: أ- إذا ظهر من التقارير الدراسية عنه عدم إمكانية تحقيق الغرض الموفد من أجله. ب- قيام الموفد بتغيير تخصصه دون موافقة الجهة الحكومية التي يعمل بها، ومضي مدة على ذلك يستحيل معها عودته لتخصصه الأصلي وإكمال متطلباته خلال المدة الأصلية للإيفاد. ج- إخلاله بواجباته كموفد للدراسة. د- قيام الموفد بتغيير الجهة التعليمية الموفد لها قبل أخذ الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية التي يعمل بها. وفي هذه الحالات يجوز للجهة الحكومية التي يعمل بها الموفد أن تقرر استرداد بعض أو كل ما صرف للموفد خلال فترة إيفاده لغرض الدراسة بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري.

تفسير مبدئي:

تُحدد هذه المادة الحالات التي يجوز فيها إنهاء الإيفاد، مثل عدم تحقيق الغرض من الإيفاد، أو تغيير التخصص أو الجهة التعليمية دون موافقة، أو الإخلال بالواجبات. وفي هذه الحالات، قد يُلزم الموفد برد ما صُرف له.

على الموفد بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل لدى الجهة التي أوفدته مدة تعادل مدة إيفاده، وعند امتناعه عن ذلك، أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يلزم بدفع نصف ما صرف له لغرض الإيفاد بحسب المدة التي تعادل مدة إيفاده أو ما تبقى منها. ويجوز للجهة التي أوفدته إعفاؤه من ذلك.

تفسير مبدئي:

يلزم الموفد بالعمل لدى جهته لفترة تعادل مدة إيفاده، وإلا فعليه رد نصف ما صُرف له. مع إمكانية الإعفاء من هذا الالتزام بقرار من الجهة التي أوفدته.

تتحمل الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حال وجودها.

تفسير مبدئي:

تتحمل الجهة الحكومية الرسوم الدراسية للموفدين.

يجوز للموفد إذا دعت ظروف عمله أو دراسته الانسحاب من الدراسة لفصل دراسي واحد، أو فصلين دراسيين، بحد أقصى طيلة مدة الدراسة، بعد موافقة الجهة التعليمية، شريطة موافقة الجهة الحكومية التي يعمل بها وإصدارها قراراً بذلك، وعلى الموفد أن يعود لمباشرة عمله طيلة مدة الانسحاب.

تفسير مبدئي:

يُسمح للموفد بالانسحاب من الدراسة لفترة قصيرة (فصل أو فصلين دراسيين كحد أقصى) بموافقة الجهة التعليمية والجهة الحكومية، مع الالتزام بالعودة للعمل خلال فترة الانسحاب.

تشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ أحكام اللائحة.

تفسير مبدئي:

تُحدد هذه المادة دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كجهة مشرفة على تطبيق اللائحة، مما يعني أنها مسؤولة عن التأكد من تطبيقها بشكل صحيح والبت في أي خلافات أو استفسارات تتعلق بها.

تصنف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية الوظائف‪ ،‬بما فيها وظائف البنود‪ ،‬ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها الالئحة

تفسير مبدئي:

تعطي هذه المادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تصنيف الوظائف الحكومية، بما في ذلك وظائف البنود، وتحديد متطلبات شغلها وفقاً للوائح والأنظمة.

تعد الجهة الحكومية الأوصاف الوظيفية للوظائف الفعلية لها وفقا لتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، واختيار الجدارات الفنية والسلوكية المناسبة لها.

تفسير مبدئي:

تُلزم هذه المادة الجهات الحكومية بإعداد الأوصاف الوظيفية للوظائف لديها وفقاً لتصنيف الوظائف.